حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) کمیسیون اقتصادی گفت: بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در این نشست سخنگوی شورای نگهبان هم حضور داشت که در تبصره یک این ماده واحده و بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ مصوب شده بود ابهاماتی وجود داشت و پس از بررسی های لازم رفع ابهام صورت گرفت.
وی افزود: همچنین دستور کار دوم جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اقتصادی وزارت کشور، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نماینده واجا و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد و در این نشست طرح اصلاح ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و اشتغال پایدار مرزنشینان مورد برسی قرار گرفت که برای بررسی های بیشتر به کمیته های مربوطه ارجاع شد./
پایان پیام
نظر شما